به نقل از «تابناک»

سیاسی‌ترین خیابان تهران کجاست؟

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۲۰۶۱

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، شاید کمتر خیابانی در پایتخت این اقبال را داشته که بروبیای افراد سرشناس و صاحب منصب تاریخ ۱۰۰ ساله اخیر ایران را به خود ببیند.

خیابان «حقوقی» که در منطقه۷ تهران و محله خواجه نصیر قرار دارد، روزگاری محل زندگی رجال و سیاستمدارانی، چون «حسنعلی منصور» نخست وزیر، «احمدحسین عدل» وزیر کشاورزی، «غلامرضا فولادوند» نماینده مجلس شورای ملی، «حسین فاطمی» وزیر امور خارجه دولت مصدق، «مستوفی الممالک» نخست‌وزیر ایران در دوره قاجار و پهلوی، «شهریار عدل» باستان‌شناس شهیر و برادرش «کامران عدل» بنیان‌گذار عکاسی نوین بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در این گزارش با کمک اهالی قدیمی محله و با استناد به شواهد تاریخی وجه تسمیه و هویت تاریخی این خیابان را مرور کرده‌ایم.

نام «حقوقی» از کجا آمده؟

نشانی‌اش سر راست است. پیچ‌شمیران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان حقوقی. خیابانی که در ابتدای خیابان دکتر شریعتی قرار گرفته و امتدادش به پل چوبی می‌رسد. اهالی می‌گویند زمانی این خیابان پر از باغ و درختان میوه بوده. هیچ فردی به درستی نمی‌داند چرا نام این خیابان حقوقی است.

برخی می‌گویند حقوقی نام یکی از رجال دولتی دوره پهلوی و از صاحب منصبان قضایی بوده، ولی برخی دیگر معتقدند نام خیابان قبلا فاطمی بوده و شخصی به نام حقوقی که از ملاک و درشکه‌داران قدیم بوده نام حقوقی را برای این خیابان انتخاب کرده است.

خانه حسنعلی منصور اینجاست؟

چندین خیابان فرعی و کوچه به خیابان حقوقی منتهی می‌شود که در برخی از آن‌ها هنوز آثاری از خانه‌های قدیمی است. در یکی از این فرعی‌ها روزگاری «حسنعلی منصور» وزیر و نخست وزیر عصر پهلوی و نوه دختری ظهیرالملک (حکمران و دولتمرد دوره پهلوی و قاجار) سکونت داشته است.

منصور سال ۱۳۲۴ به استخدام وزارت امور خارجه درآمده و به پشتوانه خانوادگی مدارج ترقی را به سرعت طی کرده، او پس از یک ازدواج ناموفق، با فریده امامی نوه دختری وثوق‌الدوله ازدواج و با خانواده‌های متنفذ وثوق، قوام و امینی هم نسبت خانوادگی پیدا کرد. منصور برخلاف آوازه خانوادگی و نفوذ زیادش در دربار، بخت و اقبال بلندی نداشت و در بهمن ماه ۱۳۴۳ مقابل مجلس شورای ملی ترور شد و چند روز بعد در گذشت.

منزل زیبای دکتر فاطمی

طبق شواهد دکتر «حسین فاطمی» سیاستمدار و وزیر امور خارجه دولت مصدق و مدیر روزنامه باختر امروز، در خانه‌ای زیبا و بزرگ در نبش کوچه قریب (فرزانگان فعلی) زندگی می‌کرده است.

این خانه بعد‌ها توسط تعاونی مسکن بیمارستان شفا یحیاییان خریداری و تخریب شد و در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از آن بنای زیبا و چشم‌نواز در خیابان حقوقی دیده نمی‌شود.

مستوفی، نخست‌وزیر قاجار و پهلوی

به گفته ساکنان قدیمی خیابان و طبق شواهد این خیابان زمانی محل زندگی خاندان مستوفی‌الممالک بوده و به همین دلیل نام یکی از فرعی‌های خیابان حقوقی «مستوفی» است. «میرزا حسین مستوفی‌الممالک» ۵ دوره نخست وزیر ایران بوده است. او که هم در عصر قجر‌ها و هم در دوره پهلوی به نخست وزیری رسید، بسیار میان سیاستمداران محترم بود و سخن او همواره به عنوان ریش سفید مورد تایید دیگران بود.

خاندان مستوفی بیش از یک قرن مقام و لقب مستوفی الممالک (وزیر دارایی) را داشتند. حسین مستوفی خانواده بزرگی شامل چندین همسر و فرزند و املاک بسیاری در تهران داشت که یکی از آن‌ها خانه باغی در خیابان حقوقی و کوچه مستوفی بود. قدیمی‌ها می‌گویند شاهد تخریب باغی در این کوچه بوده‌اند که به احتمال زیاد باغ خاندان مستوفی الممالک بوده است، اما معلوم نیست کدام یک از اعضای این خانواده بزرگ در آن زندگی می‌کرده‌اند.

بنیانگذار کشاورزی نوین در ایران

«احمدحسین عدل» از بنیان‌گذاران کشاورزی جدید ایران است. او ۳ بار در کابینه‌های قوام السلطنه و ۲ بار در کابینه حکیم الملک و سپهبد زاهدی به مقام وزارت کشاورزی منصوب شد. خانه و باغ او در ابتدای خیابان حقوقی قرار داشت. ملک او از شاهکار‌های معماری استاد فروغی بود که بعد‌ها تخریب و یک ساختمان بلند به جای آن ساخته شد.

خانه شهریار، مرد پرنفوذ یونسکو

تا چند سال پیش محل زندگی «شهریار عدل» یکی از فرزندان احمدحسین عدل و از بزرگان باستان شناسی و میراث فرهنگی دنیا در این خیابان و درست در کنار خانه باغ پدری بوده است.

هنوز نام «شهریار عدل» روی زنگ سفید و قدیمی خانه باقی است، شهریار عدل با هزینه شخصی خود برای ثبت جهانی تخت جمشید، چغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان تلاش کرد و موفق شد.

او در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی با هزینه شخصی خود به دنبال میراث به تاراج رفته ایران رفت و برخی را با ارایه سند و مدارک کافی و با کمک سازمان میراث فرهنگی برگرداند. شهریار، معاونت امور بین‌الملل موسسه فرهنگی ایکوموس در ایران را برعهده داشت و در مرکز یونسکو در پاریس دارای نفوذ زیادی بود.

او در تهیه پرونده و ثبت جهانی آثار تاریخی در فهرست یونسکو نیز نقش موثری ایفا می‌کرد. گفته شده این خانه دو طبقه که طبقه همکفِ آن، محل کار و زندگی و مطالعه و بررسی‌های شهریار بود و طبقه بالا متعلق به خاندانش به موزه تبدیل می‌شود.

کامران، بنیانگذار عکاسی مدرن

کمی پایین‌تر از خانه شهریار، محل زندگی برادرش «کامران عدل» عکاس و بنیانگذار عکاسی مدرن ایران است. اهالی کوچه در دهه ۶۰ این خانه را به عنوان کارگاه عکاسی کامران می‌شناختند و می‌گویند ویترین شیشه‌ای در ورودی خانه نصب کرده و آثاری از خود را در آن به نمایش گذاشته بود.

حاصل سال‌ها عکاسی او کتاب‌های «آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند»، «اجرای نقش در کاشی‌کاری ایران»، «بازار‌های ایرانی»، «خط بنایی»، «سفارت ایتالیا در تهران»، «گذری ارابه چهارمحال‌وبختیاری»، و «یاد باد، آن روزگاران یاد باد (معماری شیراز)» و ده‌ها مجموعه عکاسی نفیس از سراسر نقاط دنیاست.

موزه خوشنویسی در خانه نماینده مجلس

یکی از فرعی‌های ابتدای خیابان حقوقی، «فولادوند» نام دارد. دلیل این نامگذاری سکونت «غلامرضا فولادوند» نماینده مجلس شورای ملی در کوچه رو به‌رویی است. خانه فولادوند با معماری زیبا از بنا‌ها ارزشمند تاریخی تهران است که سال‌ها به عنوان لوکیشن فیلم‌های سینمایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. این خانه بعد از مرمت توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران به موزه خوشنویسی تبدیل شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی آنفلوانزا عباسعلی اختری حادثه تروریستی شیراز روز دانش آموز محسن منصوری حقوقی حسنعلی منصور مهسا امینی آنفلوانزا عباسعلی اختری حادثه تروریستی شیراز روز دانش آموز محسن منصوری مستوفی الممالک خیابان حقوقی شهریار عدل محل زندگی نخست وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۲۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ هزار کودک خیابانی در تهران

آفتاب‌‌نیوز :

سید علی کاظمی درباره کاهش آسیب‌ها برای کودکان خیابانی یا در موقعیت خیابان گفت: این کودکان شرایط متنوع و مختلفی دارند و طبق برنامه‌ریزی دادستانی تهران یک طرح در سه ماهه پایانی سال برای این کودکان اجرا شد.

وی ادامه داد: ابتدا کودکان کار و خیابان سرشماری شدند؛ البته هیچگاه نمیتوان ادعا کرد که آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی وجود دارد و در هیچ کشوری هم اطلاعات کاملی در این زمینه نیست اما مطابق سرشماری که انجام شد و این آمار توسط سرشماری شهرداری اعلام و چشم‌اندازی در این خصوص ارائه شد و بعد از اینکه به مرحله اجرای طرح وارد شدیم، آمارها حاکی از صحت اطلاعات سرشماری بود.

کاظمی اضافه کرد: طرح شناسایی و ساماندهی کودکان کار و خیابان ابتدا با چهار ون آغاز شد و اکنون به ۲۲ ون افزایش یافته است. در این زمینه طرح آزمایشی اجرا شد و پس از آن طرح عملیاتی کلید خورد که در نتیجه آن تا پایان سال گذشته حدود هزار کودک شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتند.

معاون وزیر دادگستری با تاکید بر رویکرد خانواده محوری در حمایت از کودکان کار و خیابان افزود: فرآیندهای حمایت از این کودکان دارای پیچیدگی‌های بسیاری است؛ فرایندها شناسایی و اقدامات اجرایی انجام شده است و در سال جاری دستورالعمل جامع تدوین خواهد شد و در قالب رهنمود ملی منتشر می‌شود.

معاون وزیر دادگستری درباره اجرای طرح‌های حمایتی برای کودکان بازمانده از تحصیل این موضوع را از اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در سال جاری برشمرد و افزود: آنچه در طرح ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان دریافتیم این بود که اگر این کودکان در مدارس باشند هیچگاه گرفتار خیابان نخواهند شد؛ بنابراین با خانواده کودکان ارتباط برقرار کردیم و ضرورت ادامه تحصیل کودکان را مورد تاکید قرار دادیم.

کاظمی ادامه داد: برآوردهای اولیه این بود که کودکان به دلیل فقر در خیابان هستند اما با بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر دریافتیم که علت حضور کودکان به‌ویژه اتباع این است که چون مدرسه نمی‌روند خانواده با وجود توانایی در تامین هزینه‌های کودک اما ترجیح می‌دهد که او بیکار نباشد و کار کند در صورتی که اگر در مدرسه باشند موضوع کودکان کارو خیابان هم حل خواهد شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: سعی داریم تا با حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، عدالت اجتماعی و بازماندگی از تحصیل را کم کنیم و در این زمینه شاخص‌های جدیدی تدوین شده است و همکاری خوبی با وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم و باید برنامه‌ها و سیاستگذاری ها به‌گونه‌ای باشد که کودکی در ساعات آموزش در خیابان یا منزل نباشد.

وی اضافه کرد: بررسی موضوع کودکان بی‌هویت، ساماندهی فرایندهای اجرایی و بودجه‌ریزی حقوق کودکان، پیگیری مطالعات حقوق کودک، نقش تغییرات اقلیمی و تاثیر بر حقوق و رفاه کودک، علت طرد کودکان و سقط جنین از جمله موضوعاتی است که در سال ۱۴۰۳ به عنوان اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در دست بررسی قرار دارد تا راهکارهای حل برای برخورد با مشکلات کودکان در این حوزه‌ها را شناسایی کنیم و ورود جدی داشته باشیم همچنین برنامه جامع استان‌ها در زمینه حقوق کودک تدوین خواهد شد و در کنار موارد یادشده اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان را در دستور کار داریم تا به قانون جامع برای احقاق حقوق کودکان دست یابیم.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اصلاح قوانین و مقررات حوزه کودکان و نوجوانان افزود: سال گذشته آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب هیأت دولت رسید و شیوه‌نامه آن مشتمل بر ۷۵ ماده تدوین و ابلاغ شد و نتیجه این اقدامات اصلاح و تسهیل فرایند فرزندخواندگی بود و در استان‌هایی که این طرح اجرایی شد، از جمله در تهران و مشهد با وضعیت بسیار خوبی روبرو شدیم.

کاظمی با اشاره به نتایج مطلوب مشارکت خانواده‌ها در نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست گفت: در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) در مشهد، پایان سال گذشته کودکی نبود همچنین در شیرخوارگاه حضرت رقیه(س) تهران نیز همه کودکان به فرزندخواندگی رفته بودند. در شیرخوارگاه حضرت شبیر و حضرت آمنه(س) نیز تعداد کودکان به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره اقدامات اجرایی برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست به راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی اشاره کرد و گفت: این مجتمع‌ها به واقع چند منظوره هستند و همه خدمات مورد نیاز برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست را ارائه می‌دهد.

کاظمی با اشاره به تجربه و ابتکار خوب دادگستری استان خراسان رضوی در راه‌اندازی مجتمع شوق زندگی از اجرای مرحله دوم این طرح در مشهد خبر داد و افزود: بهترین تقدیر از این اقدام ابتکاری، گسترش و ترویج آن بود که با همکاری قوه قضاییه و دولت، این مجتمع‌ها اکنون در ۶ استان راه‌اندازی شده است و در دیگر استان‌ها نیز در حال شکل‌گیری است.

وی اضافه کرد: اکنون در شیرخوارگاه حضرت آمنه(س) یک مجتمع ویژه شوق زندگی برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست ایجاد شده است و با راه‌اندازی این مجتمع، زمان واگذاری این کودکان به خانواده‌های متقاضی از حدود ۲۹۰ روز به ۶۰ روز کاهش یافته است ضمن اینکه اطلاعات و پرونده‌های مربوط به همه کودکان مرتب شده و با همکاری قاضی مستقر در این مجتمع و مددکاران، اقدامات موثری برای کودکان انجام شده است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک، مجتمع‌های شوق زندگی را ایستگاههایی با ارائه خدمات چند منظوره برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این مجتمع‌ها در همه استان‌ها راه‌اندازی شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به تهیه پیش‌نویس اصلاحی برای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکرد حمایت از کودکان در فضای مجازی و ارتباط با رسانه‌ها گفت: این پیش‌نویس سال قبل تهیه شد و البته هنوز نیاز به بررسی دارد و در سال جاری به دولت تقدیم خواهد شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به پیگیری لایحه پلیس اطفال گفت: بررسی این لایحه اکنون در کمیسیون حقوقی قضایی به اتمام رسیده و امیدواریم امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد زیرا تشکیل پلیس اطفال در کشور یک ضرورت است.

کاظمی از تشکیل کمیته آمار حقوق کودک با مصوبه شورای آمار خبر داد و در این باره گفت: آمار مربوط به کودکان در وزارتخانه‌های محوری و مهم از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور ساماندهی شده است.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به انبوه شاخص‌ها در زمینه اطفال و نوجوانان بر لزوم ساماندهی این شاخص‌ها تاکید کرد و افزود: پس از تدوین شاخص‌ها هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان مبتنی بر داده‌های آماری انجام می‌شود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: یکی از سختی‌ها در این زمینه وجود ازدیاد و تنوع و تعدد شاخص‌ها است اما با ساماندهی و تعیین شاخص‌ها، نظام پایش و ارزیابی حقوق کودک از سال جاری در کشور اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به طراحی سامانه حقوق کودک مرجع ملی اظهار داشت: بارگذاری اطلاعات حقوق کودک در این سامانه در حال انجام است و امسال دسترسی عموم به اطلاعات این سامانه فراهم خواهد شد.

کاظمی اضافه کرد: اطلاعات مربوط به اقدامات حقوق کودکی، قوانین و مقررات حوزه کودکان و نوجوانان، برگزاری نشست‌ها و فعالیت‌ها، اقدامات استانی و به‌طور کلی وضعیت کودکان در این سامانه قرار داده می‌شود.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به کنوانسیون سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد حقوق کودک، افزود: پیش‌نویس این کنوانسیون سال گذشته توسط سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی تهیه شد و اصلاحیه مدنظر خود را با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه اعلام کردیم و امیدواریم امسال به نتیجه برسد و با عنوان «سند جده» تصویب خواهد شد.

وی یادآور شد: این سند سال ۲۰۰۵ با عنوان میثاق حقوق کودک در اسلام تهیه شده بود اما اکنون با عنوان کنوانسیون کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در دست تهیه است که در آن همه مقررات حقوق کودک تجمیع شده است.

کاظمی افزود: سال گذشته گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران( گزارش پنجم و ششم) به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد ارائه شد و به تکلیف قانونی خود عمل کردیم.

وی، هماهنگ سازی دستگاه‌ها در موضوعات مرتبط با حقوق کودک را از جمله وظایف مرجع ملی حقوق کودک برشمرد و در این باره اظهار داشت: پنج جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک و حدود ۵۲ جلسه کارگروه‌های شورا نیز برگزار شد و در کنار آن با توجه به نیاز به سیاستگذاری دقیق و ارتباط با کنشگران، ۶ کارگاه نظام حمایت از کودکان و نوجوانان با رویکرد هم‌اندیشی، چالش‌ها و راهکارها در حوزه‌های مختلف مروبط به حقوق کودکان از جمله بازماندگان تحصیل، کودکان کار و خیابان و کودکان اتباع و کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا